اراﺋﻪ روﺷﻲ ﺟﻬﺖ ﺧﻮدﻛﺎرﺳﺎزی ﺳﺎزوﻛﺎرﻫﺎی ردﻳﺎﺑﻲ ﻣﻴﺎن ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪ و ﺳﺮوﻳﺲﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰاری

دانلود ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ

رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ – ﻧﺮم اﻓﺰار

در 120 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

اراﺋﻪ ﻣﺪل ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وﮐﺎﻟﺖ در ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﯾﺲ ﮔﺮا 

دانلود ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ  ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪرﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ- ﻧﺮم اﻓﺰار

در 124 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

ﭼﮑﯿﺪه

ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﺮﺳﯽﻫﺎ و اﺧﺘﯿﺎرات در ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺮﮐﺰی اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد. ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ وﮐﺎﻟﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻤﺮﮐﺰ زداﯾﯽ1 و ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﻮد. در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ، ﯾﮏ ﻣﺪل ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﺮﺳﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از وﮐﺎﻟﺖ را دارد و ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ دﺳﺘﺮﺳﯽﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان دﯾﮕﺮ واﮔﺬار ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ، ﻟﺬا ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﺮﺳﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪه درﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ. زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ وﮐﺎﻟﺖ و دﺳﺘﺮﺳﯽﻫﺎی وﮐﺎﻟﺘﯽ، ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪل ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد. ﯾﮑﯽ از ﻣﺪلﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪای، ﻣﺪل ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن وﮐﺎﻟﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮای ﻣﺪل ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ، ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد. از ﻃﺮﻓﯽ، داﺷﺘﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی وﮐﺎﻟﺘﯽ در ﯾﮏ ﻣﺪل، ﺧﻮد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺪل ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮان، ﭘﯿﺶﺷﺮطﻫﺎی وﮐﺎﻟﺖ و ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺰارش ﺛﺒﺖ وﻗﺎﯾﻊ ﮐﺎرﺑﺮ ﻫﻨﮕﺎم وﮐﺎﻟﺖ ﺧﻮدﮐﺎر، ﻣﺪﻟﯽ اﻣﻦ ﺑﻮده و ﺑﻪ وﮐﺎﻟﺖ ﻧﮕﺎه ﺳﺨﺖﮔﯿﺮاﻧﻪﺗﺮی دارد.

در ﻣﺪل ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﻫﺪاف ﺗﺤﻘﯿﻖ، ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﻣﺪل ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺻﻔﺖ ﺑﺎ ﻣﺪل ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﯽﮔﺮدد. ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم وﮐﺎﻟﺖ ﺷﺮطﻫﺎی وﮐﺎﻟﺖ و ﺻﻼﺣﯿﺖ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮد. اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ، ﺑﺎﻋﺚ اﻣﻨﯿﺖ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﻌﻄﺎف ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﺪل ﮔﺮدﯾﺪه و ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺳﺎز و ﮐﺎری ﮐﻪ وﮐﺎﻟﺖ داده ﻣﯽﺷﻮد، وﮐﺎﻟﺖ ﻫﻢ ﺑﺎزﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد. واﺣﺪ وﮐﺎﻟﺖ در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺪلﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﻧﻘﺶ اﺳﺖ، در اﯾﻦ ﻣﺪل، واﺣﺪ وﮐﺎﻟﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻘﺶ و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ، وﮐﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی اﺧﺘﯿﺎرﺳﻨﺠﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه و وﻇﺎﯾﻔﯽ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه آن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺑﺮرﺳﯽ در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن ﮐﺎرﺑﺮ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻂ، ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺰارش ﺛﺒﺖ وﻗﺎﯾﻊ وﮐﺎﻟﺖ ﮐﺎرﺑﺮ ﻫﻨﮕﺎم وﮐﺎﻟﺖ ﺧﻮدﮐﺎر ﺟﻬﺖ ﺗﻀﻤﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ، ﺑﺮرﺳﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮان و ﭘﯿﺶﺷﺮطﻫﺎی وﮐﺎﻟﺖ و اﻧﺘﻘﺎل دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﯿﻦداﻣﻨﻪای.

از دﯾﮕﺮ اﻫﺪاف اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ، وﮐﺎﻟﺖ ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﺮای اداﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺿﺮوری2 اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ در ﻏﯿﺎب ﻣﺪﯾﺮ اﻣﻨﯿﺘﯽ، دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ. ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف، ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺑﺎﻓﺘﺎر3 و دﺳﺘﺮﺳﯽﭘﺬﯾﺮی4 ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﻪ ﻣﺪلﻫﺎی وﮐﺎﻟﺘﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮔﺮدد. وﮐﺎﻟﺖ در ﻣﺪل ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﺪلﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻓﻘﻂ دﺳﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﻠﮑﻪ آﻏﺎز ﺷﻮﻧﺪه ﺗﻮﺳﻂ وﮐﯿﻞ، ﻣﻮﮐﻞ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮای ﺣﺎﻟﺖ وﮐﺎﻟﺖ ﺧﻮدﮐﺎر ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺳﺮوﯾﺲ وﮐﺎﻟﺖ، اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮی و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ردﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد. ﺳﺮوﯾﺲ وﮐﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ، در ﻏﯿﺎب ﻣﺪﯾﺮ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ و وﮐﺎﻟﺖدﻫﻨﺪه(ﻣﻮﮐﻞ)، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺶﺷﺮطﻫﺎی وﮐﺎﻟﺖ، ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮان و ﮔﺰارش ﺛﺒﺖ وﻗﺎﯾﻊ وﮐﺎﻟﺖ، اﺳﺘﻨﺘﺎجﻫﺎی ﻻزم را اﻧﺠﺎم داده و وﮐﯿﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی، ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺪلﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﺮﺳﯽ را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﺪل ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﻮﺟﻮد را دارﻧﺪ، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺮوﯾﺲ وﮐﺎﻟﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد.

ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی:

وﮐﺎﻟﺖ ﺧﻮدﮐﺎر

ﺳﺮوﯾﺲ وﮐﺎﻟﺖ

ﺻﻼﺣﯿﺖ وﮐﺎﻟﺖ

ﭘﯿﺶﺷﺮط وﮐﺎﻟﺖ

دﺳﺘﺮﺳﯽﭘﺬﯾﺮی ﮐﺎرﺑﺮ

ﻓﺼﻞ اول

ﻃﺮح ﻣﺴﺎﻟﻪ و ﻣﺤﺪوده ﺗﺤﻘﯿﻖ

-1-1 ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﺮﺳﯽ در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﺪلﻫﺎی ﮐﻠﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ، ﻣﺪل ﺑﺼﯿﺮﺗﯽ و ﻣﺪل اﻟﺰاﻣﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﺪلﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪای ﻣﻮﺟﻮد، اﺳﺎﺳﺎ ﻫﯿﭽﮑﺪام ﺧﺎص ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪه ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ. ﯾﮑﯽ از ﻣﺪلﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪای، ﻣﺪل ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن وﮐﺎﻟﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻣﺪلﻫﺎ در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﯾﺲﮔﺮا، ﮐﺎرآﯾﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻬﺒﻮدﻫﺎ و اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ روی آﻧﻬﺎ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻫﯿﭽﮑﺪام ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﯾﺲﮔﺮا را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.[6] ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﺮﺳﯽﻫﺎ و اﺧﺘﯿﺎرات در ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺮﮐﺰی اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد، ﻣﺪﻟﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن وﮐﺎﻟﺖ اﺧﺘﯿﺎرات را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ در واﻗﻊ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺪﯾﺮ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ و ﮐﻨﺘﺮل اﺧﺘﯿﺎرات را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪه در ﻣﯽآورد. وﮐﺎﻟﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ راه ﺣﻠﯽ ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪه ﻓﻮق وﺳﯿﻊ ﺑﺎﺷﺪ. وﮐﺎﻟﺖ از دﯾﺪ ﻓﻨﯽ، ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺧﻮدﮐﺎر در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ دارد ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﻫﻤﮑﺎری1 را ﭼﻪ در ﯾﮏ داﻣﻨﻪ و ﭼﻪ ﺑﯿﻦداﻣﻨﻪای ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.[4] اﺻﻄﻼﺣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ آن ﯾﮏ ﻣﺪل ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وﮐﺎﻟﺖ را ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮد، ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:

ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻣﺪﯾﺮ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ[42] 2 ﺧﻮد ﮔﺮدان[29] 3 ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮ4 ﺗﻤﺮﮐﺰ

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ

ﻓﺼﻞ اول: ﻃﺮح ﻣﺴﺎﻟﻪ و ﻣﺤﺪوده ﺗﺤﻘﯿﻖ 2

-1-1 ﻣﻘﺪﻣﻪ          3

-2-1 ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺴﺎﻟﻪ 4

-3-1 ﻣﺤﺪوده ﺗﺤﻘﯿﻖ            4

-4-1 ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ         5

ﻓﺼﻞ دوم: ادﺑﯿﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ 6.  

-1-2 ﻣﻘﺪﻣﻪ          7

-2-2 ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﯾﺲﮔﺮا     7

3-2 وبﺳﺮوﯾﺲﻫﺎ  8

1-3-2 ﭘﺮوﺗﮑﻞ 9  SOAP

2-3-2 زﺑﺎن 9      WSDL

3-3-2 اﺳﺘﺎﻧﺪارد 9 UDDI

4-3-2 زﺑﺎن 10    BPEL

-4-2 اﻣﻨﯿﺖ در ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﯾﺲﮔﺮا     10

5-2 دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﯾﺲﮔﺮا       13

1-5-2 اﻣﻨﯿﺖ ﺳﻄﺢ-ﭘﯿﺎم       13

2-5-2 اﻣﻨﯿﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﺮوﯾﺲ    13

3-5-2 اﻣﻨﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖ-ﻣﺤﻮر 16        

-6-2 ﻣﺪلﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﺮﺳﯽ 16

-1-6-2 ﻣﺪل ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﺼﯿﺮﺗﯽ  17

-2-6-2 ﻣﺪل ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﺮﺳﯽ اﺣﺘﯿﺎﻃﯽ  18

-3-6-2 ﻣﺪل ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ        19

-4-6-2 ﻣﺪل ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺻﻔﺖ      21

-9-2 وﮐﺎﻟﺖ در ﺳﺮوﯾﺲﮔﺮاﯾﯽ            23

-10-2 اﻧﺘﺴﺎب در ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﯾﺲﮔﺮا  24

-1-10-2 اﺧﺘﺼﺎص وﻇﺎﯾﻒ  24

-2-10-2 ﺻﻼﺣﯿﺖ            25

-11-2 ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی 25

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم :ﻣﺪلﻫﺎی وﮐﺎﻟﺘﯽ و ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ 26 

-1-3 ﻣﻘﺪﻣﻪ          27

-2-3 ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ وﮐﺎﻟﺖ          28

-3-3 وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﺪل ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وﮐﺎﻟﺖ       28

-1-3-3 ﻧﯿﺎزﻫﺎی وﻇﯿﻔﻪﻣﻨﺪی ﯾﮏ ﻣﺪل وﮐﺎﻟﺘﯽ     28

-2-3-3 ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻏﯿﺮ وﻇﯿﻔﻪﻣﻨﺪی ﯾﮏ ﻣﺪل وﮐﺎﻟﺘﯽ            30

-4-3 ﻣﺪلﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد وﮐﺎﻟﺘﯽ 30

-1-4-3 ﻣﺪل وﮐﺎﻟﺘﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ      30

-2-4-3 ﻣﺪل وﮐﺎﻟﺖ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻧﻘﺸﻬﺎ        .. 32

-3-4-3 ﻣﺪل وﮐﺎﻟﺘﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ دﺳﺘﺮﺳﯽ .. 32

-4-4-3 ﻣﺪل وﮐﺎﻟﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺻﻔﺖ      35

-5-4-3 ﻣﺪل وﮐﺎﻟﺖ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﺎﻣﻞ      37

-6-4-3 ﻣﺪل وﮐﺎﻟﺖ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ     37

-7-4-3 ﻣﺪل Crampton، اﻧﺘﻘﺎل وﮐﺎﻟﺖ           39

-8-4-3 ﺳﺎز و ﮐﺎر وﮐﺎﻟﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺧﻮدﮐﺎر در ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﺮﺳﯽ         39

-9-4-3 ﻣﺪل ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﺎزﻣﺎن    41

-10-3-4 ﻣﺪل ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ زﺑﺎنﻫﺎ          43

-5-3 وﮐﺎﻟﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ در ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﺑﯿﻦداﻣﻨﻪای    44

-6-3 ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﺪلﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد 45

-7-3 ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی  .. 49

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم :ﻣﺪل ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی   50

-1-4 ﻣﻘﺪﻣﻪ          51

-2-4 ﻓﺮض ﻫﺎ، ﭘﯿﺶﺷﺮطﻫﺎی ﻣﺪل      52

-3-4 ﻣﺪل ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی            53

-1-3-4 ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﺪل           54

-2-3-4 اﻣﻨﯿﺖ وﮐﺎﻟﺖ          55

-3-3-4 وﮐﺎﻟﺖ ﺑﯿﻦداﻣﻨﻪای    57

-4-3-4 وﮐﺎﻟﺖ ﺧﻮدﮐﺎر        58

-5-3-4 ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ          58

-6-3-4 اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﺑﺎﻓﺘﺎر ﺑﻪ وﮐﺎﻟﺖ    58

-7-3-4 ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ      59

-8-3-4 ﺑﺎزﭘﺲﮔﯿﺮی وﮐﺎﻟﺖ 60         

-9-3-4 ﻣﺪل ﻧﻬﺎﯾﯽ 60       

-10-3-4 ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺪلﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد 61

-4-4 وﮐﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮوﯾﺲ 61     

-1-4-4 ﺟﺎﯾﮕﺎه وﮐﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی اﺧﺘﯿﺎرﺳﻨﺠﯽ 61

-2-4-4 ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی وﮐﺎﻟﺖ در ﻣﺤﯿﻂ ﺳﺮوﯾﺲﮔﺮاﯾﯽ 64  

-3-4-4 ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﺮوﯾﺲ وﮐﺎﻟﺖ در وﮐﺎﻟﺖ ﺑﯿﻦداﻣﻨﻪای 64   

4-4-4 وﻇﺎﯾﻒ ﺳﺮوﯾﺲ وﮐﺎﻟﺖ            65

-5-4 ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی 65        

ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ :ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﻣﺪل ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی 67         

-1-5 ﻣﻘﺪﻣﻪ 68    

-2-5 ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی و ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ 68    

-3-5 ﻣﺨﺰن ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی دﺳﺘﺮﺳﯽ        70

-3-5 ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﺳﺮوﯾﺲ وﮐﺎﻟﺖ         71

-4-5 واﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن    72

-1-4-5 ﺳﻨﺎرﯾﻮی وﮐﺎﻟﺖ دﺳﺘﯽ           77

-2-4-5 ﺳﻨﺎرﯾﻮی وﮐﺎﻟﺖ ﺧﻮدﮐﺎر         78

-3-4-5 ﺳﻨﺎرﯾﻮی وﮐﺎﻟﺖ ﺑﯿﻦداﻣﻨﻪای    79

-5-5 ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﺎرﺑﺮان          81

-6-5 ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﺪل ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺎ ﻣﺪلﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ          81

-7-5 ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﺪل ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺎ ﻣﺪلﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﻌﻄﺎف . 82

-8-5 ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﺪل ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺎ ﻣﺪلﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ            82

-9-5 ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﺪل ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺎ ﻣﺪلﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد از ﻧﻈﺮ ﮐﺎرآﯾﯽ          83

-10-5 زﻧﺠﯿﺮه وﮐﺎﻟﺖ، ﺑﺎزﭘﺲﮔﯿﺮی     83

-11-5 زﻣﺎن اﺟﺮای اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی وﮐﺎﻟﺖ            84

-12-5 ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ وﮐﺎﻟﺖ ﺑﯿﻦداﻣﻨﻪای در ﻣﺪل ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺎ ﻣﺪلﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد    84

-13-5 ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺪلﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد         84

-14-5 ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی 85

ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ: ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی و ﮐﺎرﻫﺎی آﺗﯽ 86         

-1-6 ﻣﻘﺪﻣﻪ          87

-2-6 ﺧﻼﺻﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ           87

-3-6 ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺌﻮاﻻت ﺗﺤﻘﯿﻖ            87

-4-6 ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﺪل ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺎ ﻣﺪلﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد     88

-5-6 ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ   .. 91

-1-5-6 ﻣﺰاﯾﺎی وﮐﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮوﯾﺲ           91

-2-5-6 ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﺪل ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﺑﺎ ﻣﺪل ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺻﻔﺖ       93

-2-5-6 ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﺪل ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﺑﺎ ﻣﺪل ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺻﻔﺖ       94

-6-6 ﮐﺎرﻫﺎی آﯾﻨﺪه  . 94

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ        95

ﭘﯿﻮﺳﺖ:1 ﮐﺪ ﺳﺮوﯾﺲ وﮐﺎﻟﺖ   97

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻘﺎﻻت اراﺋﻪ ﺷﺪه ﻣﺴﺘﺨﺮج از ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ 105.      

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﮑﻞﻫﺎ

ﺷﮑﻞ 1-2ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﻣﻨﻄﻖ اﻣﻨﯿﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻨﻄﻖ ﺳﺮوﯾﺲ .....................................................................................            14

ﺷﮑﻞ 2-2 ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﻣﻨﻄﻖ اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺼﻮرت ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻣﺠﺰا ........................................................................................            15

ﺷﮑﻞ 3-2 ﻣﺪل ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ روش ﺳﻨﺘﯽ ............................................................................................................... 16

ﺷﮑﻞ 4-2            ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ دﺳﺘﺮﺳﯽ ......................................................................................................................................          17

ﺷﮑﻞ      5-2       ﻣﺪل ﺟﺎﻣﻊ ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ........................................................................................................    20

ﺷﮑﻞ 6-2 ﻣﺪل ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺻﻔﺖ ................................................................................................................            22

ﺷﮑﻞ 1-3 ﻣﺪل ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وﮐﺎﻟﺖ ...................................................................................................................... PBDM0            32

ﺷﮑﻞ 2-3 ﻣﺪل ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وﮐﺎﻟﺖ...................................................................................................................... PBDM1            33

ﺷﮑﻞ 3-3 ﻣﺪل ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وﮐﺎﻟﺖ.....................................................................................................................  PBDM2            34

ﺷﮑﻞ 4-3 ﻣﺪل وﮐﺎﻟﺖ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺻﻔﺖ ............................................................................................................................            36

ﺷﮑﻞ 5-3 ﻣﺪل ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ..............................................................................................................            38

ﺷﮑﻞ 6-3 ﺳﺎز و ﮐﺎر ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺧﻮدﮐﺎر ...................................................................................................................            40

ﺷﮑﻞ      7-3       ﻣﺪل ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﺎزﻣﺎن..................................................................................................................................     42

ﺷﮑﻞ      8-3 ﺳﻨﺎرﯾﻮی ﻋﻤﻮﻣﯽ وﮐﺎﻟﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ...................................................................................................................            45

ﺷﮑﻞ      1-4 ﻣﺪل ﺟﺎﻣﻊ ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ .......................................................................................................            54

ﺷﮑﻞ 2-4 ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺪل ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﺑﺮای ﺗﻀﻤﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ در وﮐﺎﻟﺖ ......................................................................................            56

ﺷﮑﻞ      3-4       ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺪل ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﺑﺮای وﮐﺎﻟﺖ ﺑﯿﻦ داﻣﻨﻪ ای .........................................................................................       57

ﺷﮑﻞ      4-4       اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﺑﺎﻓﺘﺎر ﺑﻪ ﻣﺪل ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ .....................................................................................           59

ﺷﮑﻞ 5-4            ﻣﺪل ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ..........................................................................................................................................      60

ﺷﮑﻞ      6-4 اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﯾﺰو ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﺮﺳﯽ .................................................................................................................            62

ﺷﮑﻞ 7-4            ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﯾﺲ وﮐﺎﻟﺖ ................................................................................................................................    62

ﺷﮑﻞ      8-4       ﻣﻌﻤﺎری IBM ﺑﺮای اﻣﻨﯿﺖ ............................................................................................................................        63

ﺷﮑﻞ      9-4       ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﺮوﯾﺲ وﮐﺎﻟﺖ..................................................................................................................................       65

ﺷﮑﻞ 1-5 وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺪﯾﺮ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ............................................................................................................................            69

ﺷﮑﻞ      2-5       ﻧﻤﻮار ﻣﻮرد ﮐﺎرﺑﺮی وﮐﺎﻟﺖدﻫﻨﺪه(ﻣﻮﮐﻞ) .............................................................................................................           70

ﺷﮑﻞ 3-5            ﻧﻤﻮدار ﮐﻼس ﻫﺎی ﻣﺨﺰن ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی دﺳﺘﺮﺳﯽ ..................................................................................................          70

ﺷﮑﻞ 4-5            ﻣﺨﺰن ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی دﺳﺘﺮﺳﯽ..........................................................................................................................            71

ﺷﮑﻞ 5-5            ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﻘﺶ ﻫﺎ ................................................................................................................................    72

ﺷﮑﻞ 6-5 ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ................................................................................................. 73

ﺷﮑﻞ      7-5       ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺎرﺑﺮان .................................................................................................................................   73

ﺷﮑﻞ 8-5            ﺻﻔﺤﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﻘﺶﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ ....................................................................................................................    74

ﺷﮑﻞ 9-5            ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽﻫﺎ ............................................................................................................................        74

ﺷﮑﻞ      10-5 ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎی وﮐﺎﻟﺖ ﮐﺎرﺑﺮان ........................................................................................................................            75

ﺷﮑﻞ 11-5          ﺻﻔﺤﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎی وﮐﺎﻟﺖ .........................................................................................................................           76

ﺷﮑﻞ      12 -5 ﺻﻔﺤﻪ اﯾﺠﺎد دﺳﺘﺮﺳﯽ وﮐﺎﻟﺘﯽ .....................................................................................................................            77

ﺷﮑﻞ      13-5     ﺻﻔﺤﻪ وﮐﺎﻟﺖ ﺧﻮدﮐﺎر .................................................................................................................................   78

ﺷﮑﻞ      14-5     ﻧﻤﻮدار ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ اﺟﺮای اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ وﮐﺎﻟﺖ ..............................................................................................................          79

ﺷﮑﻞ      15-5     ﻧﻤﻮار ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ وﮐﺎﻟﺖ ﺑﯿﻦداﻣﻨﻪای ....................................................................................................................    80

ارزیابی رابطه محافظه کاری در حسابداری و هزینه سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد  گرایش: حسابداری

ارزیابی رابطه محافظه کاری در حسابداری و هزینه سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

در 148 صفحه ورد قابل ویرایش بافرمت doc

چكیده:

این تحقیق به بررسی ارزیابی رابطه محافظه كاری در حسابداری و هزینه سرمایه  در شرکتهای پذیرفته شده در بورس می پردازد . محافظه كاری بر مبنای دو معیار عدم تقارن زمانی سودكه معیار سود و زیانی و ارزش بازار به ارزش دفتری سهام كه  معیار  ترازنامه ای است  مورد اندازه گیری قرار می گیرد . لذا در این تحقیق رابطه هزینه سرمایه با محافظه كاری بر مبنای این دو معیار سنجیده می شود .

با استفاده از اطلاعات صورتهای مالی و قیمت های سهام 86 شركت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1380 تا 1387 و با بهره گیری از روش تجزیه و تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره، به كمك نرم افزار SPSS ، نتایج تحقیق نشان داد كه بین هزینه سرمایه بر اساس پرتفوی شركت ها و محافظه كاری بر مبنای عدم تقارن زمانی سود  رابطه منفی وجود دارد . همچنین نتایج این تحقیق نشان داد بین هزینه سرمایه و محافظه كاری بر مبنای نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری  سهام رابطه مثبت معنی داری وجود دارد .

علت واكنش متفاوت هزینه سرمایه نسبت به دو معیار محافظه كاری ناشی از تفاوت در ساختار این دو معیار است . چرا كه معیار عدم تقارن زمانی سود یك معیار سود و زیانی است در حالیكه نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری یك معیار ترازنامه ای است .

مقدمه:

تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین محافظه كاری در حسابداری و هزینه سرمایه در شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد.

در واقع در این تحقیق، محافظه كاری با استفاده از دو معیار عدم تقارن زمانی سود كه به بررسی تفاوت بین واكنش به هنگام سود نسبت به اخبار خوب و بد از دیدگاه سود و زیانی و همچنین معیار نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام كه معیاری ترازنامه ای و حاصل تقسیم ارزش بازار به ارزش دفتری سهام می باشد، در قلمرو زمانی بین سالهای 1380تا 1387 در شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مورد آزمون قرار می دهد.همچنین آنكه در تحقیق حاضر به دنبال پاسخگویی به سئوال اصلی تحقیق كه "آیا بین محافظه كاری در حسابداری و هزینه سرمایه رابطه ای وجود دارد؟ " هستیم.

تحقیق حاضر از شاخه تحقیقات شبه تجربی و از نوع پس رویدادی است كه بر اساس اطلاعات واقعی بازار سهام و صورتهای مالی شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده و همچنین برای جمع آوری اطلاعات و داده ها از دو روش كتابخانه ای و میدانی استفاده شده است.

در این تحقیق برای آزمون فرضیه های تحقیق كه عبارتند از:

فرضیه اول: رابطه بین هزینه سرمایه و محافظه كاری بر مبنای معیار عدم تقارن زمانی سود منفی است.

فرضیه دوم: رابطه بین هزینه سرمایه و محافظه كاری بر مبنای معیار ارزش بازار به ارزش دفتری سهام منفی است.

از مدل رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است.

Abstract:

This research is considering the assessment of relation between conservativeness in accounting and capital expenses among approved companies in the stock market. The conservativeness is being measured based on asymmetric timeliness of earning which is criterion of profit and loss,and also it is based on the value of market to the value of share book which is criterion of balance sheet.Therefor in this research, the relation between capital expenses and conservativeness is being measured with considering of these two criterions.

Based on information of the financial notes and shares prices of 86 approved companies in the stock market in negotiable papers during 1380 till 1387 and also by using of the linear poly variant regression analysis and with the help of SPSS, research shows that there is a negative relation between capital expenses based on the portofvey of companies and conservativeness based on the asymmetric timeliness of earning.

Another result is this fact that based on the ratio of market value to book value of stocks,there is a positive and meaningful relation between the capital expenses and the conservativeness.

The reason of different reaction in the capital expenses in regard to the two criterions of conservativeness is due to the difference between the structure of these two criterions.As a matter of fact, the reason is because the asymmetric timeliness of earning is a profit and loss criterion, while the ratio of market value to book value is a balance sheet criterion.

فهرست مطالب

چكیده:..  1

مقدمه:..  2

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1.      مقدمه :   4

2-1. بیان مسئله    5

3-1. اهمیت و ضرورت تحقیق          7

4-1. اهداف تحقیق 8

5-1.فرضیه های تحقیق       9

6-1.روش تحقیق   9

7-1.مدل های مورد استفاده برای آزمون فرضیه های تحقیق            10

8-1 .قلمرو تحقیق  11

1-8-1. قلمرومكانی:           11

2-8-1. قلمرو زمانی:          11

3-8-1. قلمرو موضوعی:     11

9-1. تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق         12

10-1. ساختار تحقیق          12

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

1-2 . مقدمه         15

2-2. محافظه كاری در گزارشگری مالی           16

1-2-2.تعریف محافظه كاری 16

2-2-2 . جایگاه محافظه كاری در استانداردهای حسابداری  19

4-2. معیارهای ارزیابی محافظه کاری  23

1-4-2. معیارهای خالص دارایی ها     24

2-4-2.  معیارهای سود و اقلام تعهدی  24

6-2. رابطه عدم تقارن زمانی سود با نسبت MTB            29

7-2. معیارهای محافظه کاری            29

1-7-2. ارزش بازار نسبت به ارزش دفتری سهام 29

2-7-2.  معیار عدم تقارن زمانی سود   30

3-7-2. رابطه بین نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری وعدم تقارن زمانی سود  31

8-2. هزینه سرمایه 33

1-8-2 . مفروضات الگوی هزینه سرمایه          36

2-8-2.نقش هزینه سرمایه در تصمیمات سرمایه گذاری     42

3-8-2. نقش هزینه سرمایه در تصمیم های مالی  42

4-8-2 .كاربرد مفهوم هزینه سرمایه    43

5-8-2 .عوامل مؤثر بر هزینه سرمایه  43

6-8-2. ارتباط بین اطلاعات حسابداری، افشاء و هزینه سرمایه        45

7-8-2 .ارتباط بین كیفیت اطلاعات حسابداری، محافظه كاری و هزینه سرمایه 46

8-8-2.رابطه بین هزینه سرمایه و محافظه كاری بر مبنای معیار عدم تقارن زمانی سود   50

9-8-2.رابطه بین هزینه سرمایه و محافظه كاری بر مبنای معیار نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام....            50

9-2- بخش دوم :پیشینه تحقیق            51

10-2. پیشینه تحقیقات انجام شده خارج ازكشور   51

1-10-2- نقش اطلاعاتی محافظه كاری 52

2-10-2- محافظه كاری در حسابداری  52

3-10-2-بررسی محافظه كاری در میان شركت های انگلیسی و امریكایی        53

4-10-2-بررسی رابطه محافظه كاری با انگیزه های منفعت جویانه مدیران كه باعث زیان شركت می گردد....           54

5-10-2-بررسی رابطه بین محافظه كاری و راهبری شركتی با توجه به تركیب اعضای هیات مدیره...        54

6-10-2-اطلاعات و هزینه سرمایه      55

7-10-2- ارائه مجدد در  حسابداری و ریسك اطلاعاتی      56

8-10-2- هزینه سرمایه و ویژگیهای كیفی سود   56

9-10-2- محافظه كاری حسابداری و هزینه سرمایه          57

11-2 پیشینه تحقیقات انجام شده در ایران           59

1-11-2-عدم تقارن زمانی سود به عنوان معیار محافظه كاری در گزارشگری مالی        59

2-11-2-بررسی رابطه بین ویژگیهای كیفی سود و هزینه سرمایه سهام عادی   60

3-11-2- شناسایی الگوی هزینه سرمایه و عوامل موثر بر آن          60

4-11-2-رابطه كیفیت اقلام تعهدی و هزینه سرمایه در ایران           61

5-11-2-بررسی رابطه بین كیفیت سود و هزینه سرمایه در شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران      62

6-11-2- محاسبه هزینه سرمایه یك واحد تجاری 62

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

1-3- مقدمه:         65

2-3-روش تحقیق مورد استفاده در پژوهش         66

3-3. جامعه آماری 66

4-3 .  قلمرو موضوعی.      67

5-3 . قلمرو زمانی و مكانی   67

6-3 . روش گردآوری اطلاعات          67

7-3. تجزیه و تحلیل اطلاعات            68

1-7-3- متغیرهای مستقل(توضیحی(:   68

2-7-3- متغیر وابسته :        69

8-3 . چگونگی بررسی فرضیه ها      69

1-8-3 . بررسی مفروضات اساسی مدل رگرسیون خطی:   69

2-8-3 .آزمون معنی دار بودن فرضیه ها          70

3-8-3 .آزمون معنی دار بودن متغیر مستقل       70

4-8-3. آزمون معنی دار بودن ضریب همبستگی((R         71

5-8-3 .آزمون خود همبستگی بین مشاهدات       72

9-3 روش آزمون فرضیه ها :            72

1-9-3: آزمون فرضیات       72

2-9-3.آزمون فرضیه اول:   74

3-9-3 . آزمون فرضیه دوم   75

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داه ها

1-4-‏ مقدمه:         77

2-4 .آمار توصیفی 77

3-4 : ضریب همبستگی بین متغیرهای تحقیق     79

4-4 : نتایج بررسی مفروضات اساسی مدل رگرسیون خطی 80

5-4.  نتایج آزمون فرضیه های تحقیق  80

1-5-4 .نتایج آزمون فرضیه اول تحقیق 82

1-1-5-4. نتایج آزمون فرضیه اول تحقیق بر اساس روش تشكیل پرتفوی        84

2-1-5-4 .خلاصه نتایج آزمون فرضیه اول تحقیق بر اساس روش پرتفوی       91

2-5-4 .نتایج آزمون فرضیه دوم تحقیق 91

6-4.  خلاصه نتایج            93

7-4 خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها     94

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

1-5-مقدمه:          96

2-5. خلاصه یافته های تحقیق           97

3-5. نتایج حاصل از تحقیق  98

4-5 . محدودیتهای تحقیق     99

5-5. پیشنهادها      100

1-5-5. پیشنهاد برخاسته از تحقیق      100

2-5-5 . پیشنهاد برای تحقیقات آتی      101

پیوستها

منابع و ماخذ:

منابع فارسی:        131

منابع لاتین:          132

چکیده انگلیسی.135

فهرست جداول

جدول (1-2 ): خلاصه تحقیقات خارجی مرتبط با محافظه كاری و هزینه سرمایه            57

جدول ( 2-2) : خلاصه تحقیقات داخلی مرتبط با محافظه كاری و هزینه سرمایه 63

جدول (1-4) : آمارهای توصیفی متغیر های مدل تحقیق     78

جدول (2-4): ماتریس ضریب همبستگی متغیر های تحقیق برای مدل اصلی     79

جدول (3-4):نتایج برآورد فرضیه اول بر اساس مدل كلی    83

جدول (4-4) : طبقه بندی شركت ها بر اساس اندازه هزینه سرمایه    84

جدول (5-4) : نتایج برآورد مدل فرضیه اول برای پرتفوی بین 12 تا 19 درصد هزینه سرمایه      85

جدول (6-4) : نتایج برآورد مدل فرضیه اول برای پرتفوی بین 20 تا 27 درصد هزینه سرمایه      87

جدول (7-4) : نتایج برآورد مدل فرضیه اول برای پرتفوی بین 28 تا 35 درصد هزینه سرمایه      88

جدول (8-4) : نتایج برآورد مدل فرضیه اول برای پرتفوی بین 36 تا 43 درصد هزینه سرمایه      89

جدول (9-4) : نتایج برآورد مدل فرضیه اول برای پرتفوی بین 44 تا 51 درصد هزینه سرمایه      90

جدول (10-4) :خلاصه نتایج حاصل از اندازه گیری محافظه كاری بر اساس پرتفوی       91

جدول (11-4) : نتایج برآورد فرضیه دوم بر اساس مدل كلی            92

جدول 12-4 : جدول خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها         94

جدول (1-5) خلاصه نتایج و یافته های تحقیق     97

اختیار دولت ها و سازمانهای دولتی در مراجعه به داوری تجاری بین المللی

در 76 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

مقدمه...............................................................................................1

    بخش اول:اختیا ردولتها و سازمانهای دولتی در مراجعه به داوری تجاری بین المللی

                            از نقطه نظر حقوق تطبیقی(9_46)

مبحث اول:اختیار دولت و سازمانهای دولتی در مراجعه به داوری تجاری بین المللی از نقطه نظر حقوق بیگانه.      14

بند اول:قبول داوری تجاری بین المللی .......................................................................................    15

الف:قبول مطلق داوری تجاری بین المللی ...................................................................................    15

ب:قبول محدود داوری تجاری بین المللی....................................................................................     19

بند دوم:رد داوری تجاری بین المللی ........................................................................................     22

مبحث دوم:اختیار دولت و سازمانهای دولتی  در مراجعه به داوری تجاری بین المللی در حقوق ایران................  25

بند اول:اختیار دولت و سازمانهای دولتی ایران در عقد قراردادهای تجاری بین المللی................................ ....26

بند دوم:اختیار دولت و سازمانهای دولتی ایران درمراجعه به داوری تجاری بین المللی....................................34

نتیجه بخش اول:...................................................................................................................45

               بخش دوم:اختیار دولت و سازمانهای دولتی در ارجاع به

                داوری بین المللی از نظر حقوق بین الملل(47_78)

مبحث اول:راه حل مساله از نظر حقوق بین الملل قراردادی.................................................................50

مبحث دوم:اختیار دولت و سازمانهای دولتی در ارجاع به داوری از نظر حقوق بین الملل خصوصی..................55

بند اول:راه حل مساله در سیستم تعارض قوانین...............................................................................56

بند دوم:راه حل مساله از نظر داور های بین المللی...........................................................................65

نتیجه کلی:........................................................................................................................74

مقدمه:

یکی از ویژگی‏های قرنی که در آن زندگی می‏کنیم دخالت بیش از پیش دولت‏ها در امر تجارت بین‏المللی است.در واقع تا اوائل قرن اخیر دولت‏ها نقش محدودی در تنظیم روابط تجاری بین‏المللی بازی می‏کردند و تنها به این اکتفا می‏نمودند که از طرفی معاملات بین المللی مانعی در راه اعمال حاکمیت آنها ایجاد نکند و از طرف دیگر، با برقراری عوارض گمرکی برای این معاملات هم درآمدی برای خود فراهم نمایند و هم از فعالیت بازرگانان تابع خویش در مقابل بازرگانان خارجی حمایت کنند.

این وضع در حال حاضر تا حد بسیار وسیعی دگرگون شده و دولت‏ها، از اوائل این قرن و بویژه از بعد از جنگ جهانی دوم، یا مستقیما یا بوسیله سازمان‏ها و شرکت‏هائی که برای پیشبرد توسعه اقتصادی خود تأسیس کرده‏اند، بدون توجه به ساختار سیاسی‏شان، در زندگی اقتصادی و بویژه در امر تجارت بین‏المللی دخالت فعال دارند. این دخالت نه تنها به صورت کنترل فعالیت بازرگان خصوصی و تنظیم روابط آنها اعمال می‏شود بلکه به طور روزافزونی به صورت شرکت مستقیم به عنوان طرف اصیل در معاملات را بخود گرفته است.سازمان‏ها و شرکت‏های دولتی که به عنوان ابزار این فعالیت دولت‏ها بکار گرفته می‏شوند، تقریبا در تمام شعب زندگی اقتصادی و تجاری چون بانکداری، فعالیت‏های صنعتی، بیمه، حمل و نقل، صادرات و واردات و امثال آن، دخیل هستند.این پدیده ارتباطی به کشورهای بخصوص، با رژیم سیاسی معین، ندارد بلکه به صورت همه‏گیر، کلیه کشورها را شامل می‏شود. هر گروه از کشورها در این راه هدف خاص خود را دنبال می‏کند.

امكان سنجی مناطق مناسب به كاشت محصول پسته با استفاده از تعمیم چند معیاری فضایی در محیط GIS

دانلود پایان نامه امكان سنجی مناطق مناسب به كاشت محصول پسته با استفاده از تعمیم چند معیاری فضایی در محیط GIS

در 75 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

فهرست مطالب

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1-مقدمه

1-2- تعریف مسئله

1-3-سوالات تحقیق

1-4- اهداف تحقیق

1-5- ضرورت واهمیت تحقیق:

1-6-پیشینه تحقیق

فصل دوم

مبانی نظری تحقیق

2-1-موقعیت جغرافیایی استان خراسان رضوی

2-2-کشاورزی استان خراسان رضوی

2-3-توپوگرافی استان خراسان رضوی

2-4-پوشش گیاهی استان خراسان رضوی

2-5-اقلیم استان خراسان رضوی

2-5-1-تعیین اقلیم منطقه بر اساس طبقه بندی های اقلیمی

2-6-هیدرولوژی استان خراسان رضوی

2-7-پیشینه تاریخی کشت پسته درایران وخصوصیات فنولوژیکی

2-8-شرایط آب و هوایی مورد نیاز درختان پسته

2-8-1-عرض جغرافیایی

2-8-2-ارتفاع از سطح دریا

2-8-3-درجه حرارت

2-8-4-آستانه های حرارتی

2-8-5-رطوبت نسبی

2-8-6-خاک

2-8-7-ریشه

فصل سوم

روش تحقیق

3-1 –داده های مورد استفاده

3-2- مراحل تحقیق

3- 4-1- ورود، ذخیره سازی و مدیریت رایانه ای داده ها

3- 2-2- ارزش گذاری لایه های اطلاعاتی

3- 2-3- مقایسه روش ها

3- 2-3-1- روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی(AHP)

3- 2-3-2- ایجاد سلسله مراتب AHP

3- 2-3-3- ایجاد ماتریس مقایسه دوتایی

3-2-3-4- محاسبه وزن های معیار

3-2-3-4-1-محاسبه وزن از طریق روش بردار ویژه

3-2-3-4-2- محاسبه وزن نهایی گزینه ها

3-2-3-5-محاسبه نرخ ناسازگاری

3-2-3-6-مدل سازی فضایی و ترکیب لایه ها

فصل چهارم

یافته های تحقیق

4-1- مقدمه

4-2- مدل سازی فضایی و تهیه و ترکیب لایه ها

4-3- ارزیابی عناصر اقلیمی مورد مطالعه در رابطه با نیازهای اقلیمی کشت پسته

4-3-1- ارزیابی شرایط دمایی استان برای کشت پسته

4-3-2-ارزیابی شرایط استان برای تامین نیاز سرمایی پسته

4-3-3-ارزیابی شرایط بارشی استان

4-3-4-ارزیابی شرایط باد در استان

4-3-5-ارزیابی رطوبت نسبی استان جهت کشت پسته

4-4- ارزیابی تناسب اراضی بر اساس داده های منابع زمینی

  4-4-1-ارزیابی تناسب اراضی بر اساس لایه  کاربری اراضی

4-4-2-ارزیابی تناسب اراضی بر اساس توپوگرافی

    4-4-2-1-ارزیابی تناسب اراضی بر اساس سطوح شیب

4-4-2-2-ارزیابی تناسب اراضی بر اساس سطوح ارتفاعی

4-4-2-3-ارزیابی اراضی بر اساس توپوگرافی زمین

4-5-جمع بندی:

فصل پنجم

یافته های تحقیق

5-1-سنجش تناسب اراضی برای کشت پسته  بر اساس داده های اقلیمی

5-2- ارزیابی تناسب اراضی برای کشت پسته بر اساس اطلاعات زمینی

5-3-ارزیابی تناسب اراضی برای کشت پسته بر اساس پایگاه داده¬های اقلیمی و منابع زمینی

5-4-نتیجه گیری

1-مناطق مناسب برای کاشت پسته:

2-مناطق متوسط جهت کشت پسته

3-مناطق نامناسب برای کشت پسته

5-5-پاسخ به سوالات

5-6-پیشنهادات

منابع و ماخذ

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1-مقدمه

   کشاورزی یکی از بخش¬های مهم اقتصاد به شمار می رود تا جایی که می توان گفت رشد اقتصادی بدون توسعه کشاورزی امکان پذیر نیست. امروزه می¬توان بر اساس تحقیقات علمی دقیق و شناخت توان و قابلیت های محیطی هر منطقه به توسعه کشاورزی اصولی و دقیق دست یافت.

   یکی از راه¬های اساسی برای توسعه و ارتقاء فعالیت¬های زراعی استفاده بهینه از اراضی مناسب با شرایط اکولوژیک آنها می باشد. اصولا لازمه چنین توسعه¬ای، شناخت عوامل مختلفی است که در آن دخالت دارند. هرکشوری باید بالاترین سطح اولویت خودرا ارزیابی منابع آبی و اقلیمی معطوف دارد و به ایجاد یک سیستم اطلاعات فضایی جامع به منظور به کار بردن دانش و تکنولوژی در توسعه کشاورزی پایدار از طریق خط مشی-های بخش دولتی و خصوصی بپردازد. (فیشر،2002) این عوامل در دو گروه اصلی تحت عنوان عوامل پایدار و ناپایدار قابل مطالعه هستند. منظور از عوامل پایدار عواملی هستند که طی سال¬های متمادی تغییرات آنها بسیار کم و بطئی است. از جمله این عوامل می توان شیب زمین و جهت آنها، ارتفاع زمین و نوع خاک را نام برد. عوامل ناپایدار همچون میزان بارندگی، دما و رطوبت  می باشند. هدف از این تحقیق نیز این است که با توجه به شرایط اقلیمی استان خراسان رضوی و نیازهای اقلیمی گیاه پسته توان این استان را در تولید پسته ارزیابی نماییم.

1-2- تعریف مسئله

   شناخت اقلیم و بررسی نیازهای فیزیولوژیك گیاهان زراعی از مهمترین عوامل موثر در تولید یك         محصول است. بابررسی¬های هواشناسی كشاورزی می توان امكانات بالقوه اقلیمی را در مناطق مختلف مشخص و از آنها حداكثر بهره برداری را نمود. شرایط اقلیمی از عوامل مهم تولید و تعیین گونه¬ی محصول است و بهره برداری از زمین عمدتا بر اساس كیفیت این عامل موثر است. این موضوع در ارتباط با گیاهان زراعی و باغی از جمله پسته هم صادق است. پسته به عنوان یک محصول استراتژیک جایگاه خاصی را در بین محصولات و تولیدات کشاورزی دارا شده است، این محصول بخش عمده¬ای از صادرات غیر نفتی را تشکیل می دهد. در شرایط کنونی حدود 55% از تولید و بیش از 60% صادرات جهانی پسته را در اختیار کشور ما ایران می باشد و درآمد ارزی حاصل ازآن بیش از 400 میلیون دلار است. (موسسه تحقیقات پسته کشور،1382). طبق آمار فائو (2005) ایران بزرگترین تولید¬کننده پسته درجهان می باشد. ایران در سال¬های 2004-2001 بیش از 40% پسته جهان را تولید کرده است. بر اساس آمار مذکور تولید پسته ایران در سال 2001 میلادی 112432 تن بوده است که درسال بعد به 249000 تن و در سال 2004 به 305000 تن رسیده است. با وجود اینکه ایران در اکثر سال¬ها حدود نیمی از تولید جهانی پسته را در اختیار دارد اما به لحاظ رشد مقدار تولید از روند مناسبی بر خوردار نیست به طوریکه نرخ رشد تولید پسته ایران نسبت به جهان کمتر است.ایران با وجود داشتن بیشترین سطح زیر کشت پسته در جهان از لحاظ عملکرد این محصول پایین تر ازمتوسط جهانی است.پسته کاشت شده در استان خراسان رضوی در همان سال 1382 دارای عملكرد 118 کیلوگرم در هکتار بوده است. استان خراسان رضوی به علت گسترش وسیع دارای نواحی میکرو اقلیمی مختلفی می باشد. این استان به جهت برخورداری از اقلیمی خشک و نیمه خشک همراه با ساعات آفتابی زیاد شرایط مساعدی را در جهت کشت پسته در مناطق مختلف فراهم آورده است.اما مساله اساسی شناخت بهترین رقم پسته برای نواحی مختلف این استان است تا بتوان بالاترین سطح تولید با بهترین سطح کیفیت را داشته باشیم.کما اینکه هم اکنون در تربت حیدریه بدلیل کاشت رقم اوحدی که مناسب این منطقه نیست تولید کم و کیفیت پایین می باشد در صورتی که با کاشت رقم کله قوچی که مناسب این منطقه است می توان جانی تازه به کشاورزی این منطقه بخشید.

.

1-3-سوالات تحقیق

   سئوالات مطرح شده در این تحقیق عبارتند از:

1- آیا می¬توان با بهره¬گیری از روشهای ارزیابی تصمیم¬گیری چند معیاره (MCDM ) و تکنولوژی GIS2 توان اقلیمی منطقه را از نظر تولید و کشت پسته مشخص کرد؟

2-کدامیک از پارامترهای اقلیمی و زمینی مورد مطالعه نقش بیشتری در تعیین نواحی مستعد کاشت پسته دارند؟

1-4- اهداف تحقیق

   هدف اصلی این تحقیق امكان سنجی مناطق مناسب به كاشت محصول پسته با استفاده از تعمیم چند معیاری فضایی در محیط GIS  است و اهداف دیگر آن عبارتند از:

1- بررسی موانع و مشكلات اقلیمی کاشت پسته را در منطقه مورد مطالعه.

2-تعیین نواحی مناسب کاشت پسته با توجه به پتانسیل محیطی استان خراسان رضوی.

4- کمک در جهت دستیابی به توسعه¬ی پایداركشاورزی.

1-5- ضرورت واهمیت تحقیق:

   استان خراسان رضوی بدلیل قرار گرفتن در حاشیه کویر ، پایین بودن بارش سالانه، گرم وخشک بودن این استان دارای محدودیت در امر کشاورزی می¬باشد.از طرفی گیاه پسته نیز می تواند در شرایط سخت اقلیمی رشد کند و محصول دهد.لذا با توجه به شرایط اقلیمی استان و تناسب آن با نیازهای پسته سعی شده است بهترین مناطق برای کاشت پسته مشخص و از هدر رفتن سرمایه¬های طبیعی، انسانی و مالی جلوگیری شود.

1-6-پیشینه تحقیق :                                                                                                                                                                                                                                                                 

       با توجه به فرایند رو به افزایش جمعیت در سطح جهان تامین مواد غذایی مورد نیاز انسان¬ها امری ضروری و اجتناب ناپذیر می باشد. در بین عوامل مختلف تاثیرگذار درتولید محصولات کشاورزی ، شرایط جوی ازمهمترین متغیرهای محیطی طبیعی می باشد. مطالعات متعددی در مورد موضوع مورد                        بحث در داخل و خارج كشور صورت گرفته كه به چند مورد آنها اشاره می گردد.

انواع اتصال به زمین برای ساختمانها، بیمارستانها و پست های فشار قوی

دانلود پایان نامه کارشناسی  انواع اتصال به زمین برای ساختمانها، بیمارستانها و پست های فشار قوی

در 75 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

پایان نامه کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی

بررسی ادله ی تقلید از دیدگاه مذاهب خمسه

چکیده:

بحث تقلید عامی از فقیه یکی از مباحث با سابقه و اساسی علم فقه به شمار می آید . البته دانشمندان اصول به مناسبت در اصول فقه از آن بحث می کنند، که بر اساس آن تقلید در اصول دین جایز نبوده ولی در فروع دین جایز و در شرایطی واجب است . ما  اعتقاد داریم که تقلید فرد عامی از مجتهد به دلیل تخصصی بودن مسائل شرعی، و عدم امکان تحصیل و تحقیق برای عموم مردم و بخاطر دغدغه معیشتی و سایر موارد، واجب است و سیر تقلید در میان شیعه را در مرحله ای توضیح داده

 و گفته ایم که تقلید در مذهب شیعه از عصر امامان بدلیل عوامل متعددی از جمله عدم دسترسی به امامان و تقیه و رازداری برای حفظ دین و دینداران و پدید آمدن مشکلات شخصی و ابلاغ پیام دین و آموزش احکام آغاز شد . امّا موضوع سیر تقلید در میان اهل سنت به علت فراز و نشیبهایی که داشته به چند مرحله تقسیم شده است. اوّ لین مرحله آن به زمان خلفا و صحابه بر می گردد که مردم برای شناخت مسائل شرعی به آنان رجوع می کردند

در مرحله دوّم که مرحله بروز مذاهب فقهی بود بعلّت افزایش تعداد راویان احادیث و ظهور اشخاص برجسته علمی در مناطق گوناگون هر یک مذهبی را از نظر فقهی پایه ریزی کردند . این تعدد مذاهب باعث شد اختلافاتی بوجود آید . و چه بسا بر پایه یک مذهب عقدی باطل و بنابر مذهب دیگر همان عقد صحیح بود ،همین عامل باعث شد باب اجتهاد بسته شود . تنها از چهار مذهب اهل سنت مالکی، حنفی، حنبلی و شافعی که در قرن هفتم هجری قمری رسمیت یافت مردم تقلید می کردند و در قرن حاضر دوباره اجتهاد و تقلید به مرحله اوج مجدد خود رسید و برخی از عالمان اهل سنت به استناد اجماع مسلمین مبنی بر جواز تقلید هر یک از صحابه در چهار مذهب را  اعلام کردند و گفتند هر کس می تواند از هر یک از ائمه مذاهب تقلید بکند .

مقدمه

انسان در همه گزینش های خویش و برای رسیدن به مقصود، باید از آگاهی لازم برخوردار گردد و با کسب علم و معرفت و تحقیق و بررسی ، راه و رسم زندگی فردی ، اجتماعی ، دنیوی و اخروی خویش را مشخص سازد ؛ و چون استعدادها، توانایی ها و آگاهی ها او محدود است و نمی تواند در همه رشته ها و فنونی لازم، تخصص کافی بدست آورد، ناچار است از نظرات دیگران پیروی کند .

بنا بر این ، برای تکامل فرد و جامعه و سامان گرفتن نظام رفتاری و اعتقادی انسان، تقلید ضرورتی اجتناب ناپذیر است . در پرتو تقلید و پیروی از متخصصان و عالمان در هر فن و علمی ، در جامعه انسانی و اسلامی، قانون و حق حاکم می گردد و بی نظمی و هرج ومرج طلبی از جامعه رخت بر می بندد ، و هر کس در فن و تخصصی که به او مربوط نیست دخالت و اظهار نظر نمی کند . با توجه به این امر مهم قرآن كریم می فرماید: فَسئَلُوا أَهلَ الذَّکرِ إِن کُنتُم لا تَعلَمُونَ .

حال با توجه به اینکه انسان بسیاری از آگاهی ها و رفتارهای خود را از طریق تقلید فرا می گیرد ، وجود الگوی شایسته، بهترین راه کار برای کسب آموزه های رفتاری و عملی به شمار می رود . از این جهت خداوند بر ما منت نهاد و وجود مقدس خاتم پیامبران (ص) و جانشینان معصوم ایشان را به ما ارزانی داشت ، تا این الگوی متعالی و شایسته افق های بلند حیات مادی و معنوی را به روی ما بگشایند و بسان خورشیدی فروزان ، روشنگر راه کسانی باشند که در طریق سعادت وی تکامل بر می دارند.

فهرست مطالب

عنوان                    صفحه

چكیده     1

مقدمه     3

پیشینه تحقیق        5

اهداف موضوع     9

مسئله تحقیق         9

فرضیه تحقیق       9

روش تحقیق         10

فصل اول: كلیات و مفاهیم و تاریخچه   11

1-1مباحثی پیرامون تقلید      12

1-2 تاریخچه موضوع :       13

1-3 مساله تقلید:    19

1-4 مجتهد:          20

1-5 احتیاط:         20

1-6 تعریف تقلید از نظر لغت:           21

1-7 تعریف اصطلاحی تقلید: 22

1-8 دعوت قرآن به تقلید:     25       

1-9 تقلید از دیدگاه روان شناسان و جامعه شناسان:           26

1-10 انواع تقلید:   27

1-10-1 تقلید جاهل از جاهل 27

1-11 گونه های تقلید کورکورانه و ناصحیح:     28

1-11-1 تقلید از رسوم و آداب ناپسند گذشتگان.   28

1-11-2 تقلید برای کسب شهرت و اعتبار:        29       

1-11-3 تقلید در راستای منافع حزبی و جناحی:  30

1-10-2 تقلید عالم از جاهل:  31

1-10-3 تقلید عالم از عالم:    31

1-10-4 تقلید جاهل از عالم:  31

1-12 تقلید صحیح و نقش شرایط پیرامونی در آن:           32

فصل دوم: بررسی ادله موافقان ومخالفان تقلید     36

2-1 بخش یک :ادله موافقان تقلید        37

2-1-1 سیره عقلاء:            37

2-1-2 دلیل عقلی:  38

2-1-3 دلیل قرآنی :            40

2-1-3-1 آیه نفر:  40

2-1-3-2 آیه  ذکر:             42

2-1-3-3 آیه کتمان:           45

2-1-3-4 آیات نهی از پیروی از ظن و گمان:     47

2-1-4 دلیل روایی :           48

2-1-5 اجماع :      50

2-1-6 سیره مسلمین:          52

بخش دوم:ادله مخالفان تقلید    55

2-2 ادله مخالفان تقلید          55

2-2-1 مخالفین از اهل سنت :            55

2-2-2 مخالفین از شیعه (اخباریون)     56

2-2-3 تقلید در اصل دین     60

فصل سوم: شرایط مرجع تقلید            63

3-1 شرایط مرجع تقلید        64

3-1-1 شرط اول: بلوغ        64

3-1-2 شرط دوم: عقل        65

3-1-3 شرط سوم: ایمان       66

3-1-4 شرط چهارم: عدالت   68

3-1-5 شرط پنجم: رجولیت (مرد بودن):          69

3-1-6 شرط ششم: طهارة المولد (حلال زاده بودن)           70

3-1-7 شرط هفتم- حیات (زنده بودن)  72

3-8 ادله اشتراط حیات:        73

3-8-1 اصالت عدم جواز تقلید از میّت  73

3-8-2 شهرت ،بلكه اجماع بر عدم جواز تقلید از میّت       73

3-9 ادله قائلین بعدم اعتبار حیات در مفتی:         75

3-9-1 تمسك به اطلاق ادله لفظیه       75

3-9-2 بناء عقلا    76

3-9-3 استصحاب 77

3-10 اعلم بودن مجتهد:       84

 3-11 ادله قائلین به وجوب تقلید از شخص اعلم  85       

3-11-1 اجماع منقول:        85

3-11-2 دلیل عقلی:            85

3-11-3 سیره عقلا:            86

3-11-4 اقربیت فتوای اعلم به واقع:    86

3-12 ادله قائلین به عدم وجوب تقلید از مجتهد اعلم:         86

3-12-1 اطلاق ادله لفظیه:   86

3-12-2 سیره متشرعه:       87

3-12-3 لزوم عسر و حرج: 87

3-12-4 بناء عقلاء             89

نتیجه گیری و پیشنهادات      92

نتیجه گیری          93

پیشنهاد:   96

منابع فارسی:        98

منابع عربی:         99

پروپوزال و روش تحقیق پایان نامه کارشناسی ارشد 

رشته تحصیلی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری

              گرایش: آمایش سرزمین

عنوان: ارزیابی کیفیت زندگی شهری ( مطالعه ی موردی : نواحی شهری منطقه 1 اردبیل )

 مقدمه

همزمان باافزایش جمعیت،رشد شهرنشینی ونیاز به توسعه شهری وهمچنین تحت تاثیرتحولات مدرنیسم در عرصه شهرسازی ، جامعه شهری با مشکلات ومسایل متعدی درعرصه اجتماعی وفرهنگی و... مواجه شدند که به طور کلی کاهش کیفیت زندگی شهری را در آن ها موجب شده است .

اکنون دردوره ای به سر می بریم که مسائل شهرسازی ونیزمفاهیم شهری وشهروندی به مهمترین مسائل موثر بر ابعاد کمی وکیفی زندگی انسان مبدل شده است پیش از این دوره نیز شهر در مفهوم عام آن اهمیت داشته اما در دوران معاصر این اهمیت توسط طیف وسیع تری از مردم ونیز طیف فراتری از متخصصان ادراک شده است . از اینرو پرداختن به تئوری های جدید شهرسازی که هریک با هدف حل مشکلات شهری وپیشبرد شهر به سوی مطلوبتر شدن، مطرح شدهاند، بیش ازبیش مهم است .(بندرآباد،1390،13)

کیفیت محیط شهری را می توان تامین وارضای توأمان نیازهای مادی ومعنوی ساکنین منطقه با محل تعریف نمود . پرداختن به مسائلی همچون مسکن،کار، اشتغال، حمل ونقل، امنیت، ارامش خاطر ، شادی وسرزندگی ومسائل اجتماعی و فرهنگی می تواند افق های روشنی برای محیط زندگی را به همراه خود داشته باشد .

بیان مسأله

مفهوم کیفیت زندگی از اواخر قرن بیستم مورد توجه جامعه شناسان قرار گرفته است ، اما ریشه های آن رادرجامعه شناسی می توان تا اواسط قرن بیستم پی گرفت ، توجه به کیفیت زندگی ومفاهیم مربوط به آن

به اواخردهه، 1960 برمی گردد . ذیوید اسمیت اولین جغرافیدانی بودکه درباره کیفیت زندگی، رفاه وعدالت اجتماعی

درجغرافیا صحبت کرد. توجه به کیفیت زندگی در جغرافیاکه توسط جغرافیدانانی نظیر اسمیت وهاروی وارد این علم گردیده اند ، طی سالهای اخیر اهمیت زیادی یافته است ، این مفهوم که در ابتدا به رعایت حداقل استاندارد ممکن جهت زندگی ودر واقع حق داشتن زندگی معطوف بود ، با گذشت زمان ، پیشرفت تکنولوژی ، بالا رفتن معلومات وتحصیلات اجتماعی ، مباحث مربوط به اصالت فرد وبالا رفتن سطح توقعات و خواسته های فردی واجتماعی شامل دایره تمامی انسان ها وتمامی تمایلات بشر برای داشتن حداکثر آسایش در زندگی گردید .(سودا کوهی ،

بنابر تعریف سازمان بهداشت جهانی کیفیت زندگی درک افراد از موقعیت خود در زندگی از نظر فرهنگ، سیستم ارزشی که درآن زندگی می کنند، اهداف، انتظارات، استانداردها واولویت هایشان است. پس موضوعی کاملا ذهنی بوده وتوسط دیگران قابل مشاهده نیست وبردری افراد از جنبه های مختلف زندگی استوار است(بونومی، پاتریک وبوشنل،2000، سازمان جهانی بهداشت،1996). مفهوم کیفیت زندگی از ابتدای دهه ی 1960 میلادی در کشورهای اروپایی رواج یافت.

در برخی از جوامع پیشرفته این واژه همراه وگاهی مترادف با واژههای دیگری مانند، بهزیستی همگان، رفاه اجتماعی، تامین اجتماعی ومانند آن به کارگرفته می شد(حاج یوسفی، 1385). بنابراین می توان گفت کیفیت زندگی مفهومی است که برای ترسیم توسعه ورفاه جامعه به کار می رود، به عبارت دیگر این مفهوم منعکس کننده ی شرایط زندگی ورفاه افراد است. در واقع کیفیت زندگی ترویج وتوسعه ی مفاهیم کیفیت محیط زندگی مردم است تا بهترین شیوه های زیستی برای آن ها فراهم شود(پارکرومور، 2008).

بهبود کیفیت زندگی در هر جامعه ای، یکی از مهم ترین اهداف سیاست های عمومی آن جامعه است. در طول سه دهه اخیر، کیفیت زندگی، به عنوان جانشینی برای رفاه مادی، به اصلی ترین هدف اجتماعی کشورهای مختلف تبدیل شده است(Schmitt,2002). امروزه مطالعات کیفیت زندگی عمدتا بر محیط شهری وکیفیت زندگی شهری کانون اصلی توجه برنامه ریزان بوده است(لطفی، 1388،ص 65). براین اساس، تمایل جمعیت در سرتاسر جهان (ص43) که به صورت قابل ملاحظه ای این مطالعات در کشورهای توسعه یافه، در حال توسعه ودر صنعتی شدن جدید از دهه 1970 به بعد مورد توجه جدی قرار گرفت (شیخ الاسلامی وخوشبین،1391،ص100).

در واقع مفهوم کیفیت زندگی یک متغیر مرکب می باشد که از چندین متغیر متاثر می گردد. تغییر در سطح در آمد مردم، شرایط زندگی،سلامت، محیط، فشار روحی روانی، فراغت، شادمانی خانوادگی، روابط اجتماعی وچندین متغیر دیگر نظیر آن به شکل مرکب کیفیت زندگی وتغییرات آن را تعیین می کند(جاجرمی، کهتر، 1385: ج). رشد شتابان شهرنشینی در ایران طی دوسال اخیر(1385-1365) تاثیرات ناشی از رشد شاخص ها برارتقا کیفیت زندگی را کاهش داده یا بی اثر کرده است.

این بدان معنی است که رشد شهرنشینی (رشد تقاضا) با سرعتی به مراتب بیشتر از شاخص های کیفیت زندگی شهری (رشد عرضه) در حال افزایش است(علی اکبری وهمکاران،1381: 234). دراین راستا شهر اردبیل به دلیل مهاجرت های بی رویه وبه تبع آن رشد فزآینده جمعیت شهری، تغییرات توسعه شهری به طرف سکونتگاهای پیرامون یعنی روستاهای بلافاصل، سوء مدیریت، وجود خرده فرهنگ های متنوع و... محلات را از تنوع اجتماعی، پویایی وسرزندگی ومشارکت ساکنان بازداشته است.

واینکه رسیدن به توسعه پایدار شهری، نظارت از بالا ودر پیش گرفتن سیاست محله محوری (پایین به بالا ومشارکت مردمی، را می طلبد محله محوری می تواند راه حل مناسبی باری حل بسیاری از مسائل ازجمله افزایش کیفیت زندگی وافزایش اجتماعی شدن ساکنان محله باشد( علیرضا محمدی 2002و1393). بدیهی است این افزایش سریع با توسعه بی رویه فضاهای کالبدی روبرو شده وعلاوه برگسترش ناموزون شهر باعث کاهش سطح کیفیت زندگی شهروندان خواهد شد. توزیع تسهیلات وخدمات وکیفیت آنها به طور تفکیک ناپذیربا رفاه اجتماعی پیوند دارد. به بیان دیگر حتی زیباترین مکانها وبهترین آنها از لحاظ موقعیت دسترسی وزندگی اگر با فقدان یا ضعف دسترسی به منافع وامکانات مواجه باشد، نمی تواند برای رفاه ساکنان نوتبخش و مفید باشد(طبیبیان، فریادی، 1384: 124).

شهرنشینی در کشور مانیز به سرعت در حال افزایش است به طوری که براساس آخرین سرشماری جمعیت در سال 1390،71/0 جمعیت در شهرها زندگی می کنند. تعداد شهرهای کشورنیز از 210 شهر در سال 1335 به1331 شهر در سال 1390 رسده است(مرکز آمار ایران، 1390) .باتوجه به مطالب عنوان شده، هدف اصلی تحقیق حاضر تبیین سطوح کیفیت زندگی در بافت های مختلف (قدیم وجدید شهری) ونواحی شهری منطقه 1 شهر اردبیل برمبنای 4 شاخص اقتصادی، اجتماعی، کالبدی- محیطی وروانی یا ذهنی است).

پروپوزال و روش تحقیق پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

اصل حاکمیت اراده  در قراردادها

*به همراه پاورپوینت اصل حاکمیت اراده  در قراردادها  در 11 اسلاید

رشته: حقوق

گرایش: حقوق خصوصی

واحد درسی: روش تحقیق و سمینار

چکیده :

عقد یا قرارداد یا معامله : گونه ای عمل ارادی اجتماعی است که نیاز مادی یا معنوی انسان را به طور متقابل برطرف می سازد . وصف ارادی بیانگر خاستگاه اصلی قرارداد یعنی اراده است و صفت اجتماعی حضور قانون را برای تحقق و عتبار قرارداد نشان می دهد . اراده در لغت به معنی خواستن مقصد داشتن است و در حقوق ایران نیز می توان اراده را به خواستن معنی کرد و براساس تحقیلی که از حالات روانی و مراحل مختلف آن به استناد مقررات قانونی بعمل می آید برای اراده یا خواستن دو حالت جداگانه درونی شناخته می شود ، یکی رضا و دیگری قصد که از آن به قصد انشاء تعبیر می شود ( بند 1 ماده 190 قانون مدنی ) . معنی قرارداد در لغت و محاورات عمومی و نیز در اصطلاح خاص حقوقی یکی است یعنی همکاری متقابل اراده دو یا چند شخص در ایجاد ماهیت حقوقی . (کاتوزیان، ناسر، 1389،ج3)

مقدمه

عقید یا معادله گونه ای عمل ارادی اجتماعی است که نیاز مادی  یا معنوی انسان را به طور متقابل برطرف می سازد: مثلا خرید مقداری برنج نیاز فروشنده به پول ونیاز خریدار به برنج مرتفع می شود.

وصف ارادی بیانگر خواستگاه اصلی قرار دارد یعنی اراده انسان است وضیعت اجتماعی، ضرورت  حضور قانون را برای تحقق واعتبار قراردادنشان می دهد.نتیجه کوتاه این توصیف، حاکمیت اداره در قرارداد به چهار چوب  قانون است. حاکمیت اراده در قرارداد و به طور مطلق در اعمال حقوقی،اصلی است که چز حاکمیت اراده در قراردادر موار حاکمیت اراده در قرارداد برخورد با نظم جامعه و پاسدار آن یعنی قانون پذیرفته شده است.

این اصل لازمه ی کرامت وآزادی که خداوند به انسان بخشیده است.بنابراین برای اعتبار قرارداد رومینا شناخته می شود، اراده وقانون(تعریف اراده در لغت به معنی خواستن وقید داشتن است.در اصلاح حقوق ایران نیز می توان ، اراده را به خواستن معنی کرد.)

منتهی هنگام که از شرایط روانی معامله یا ارتقاع کننده در ایران بحث به میان می آید براساس تحلیلی که از حالات درونی و مراحل مختلف آن به اسنا مقررات قانونی به عمل می آید برای اراه یا خواست دو حالت جداگانه درونی شناخته می شود.یکی رضا ودیگری قصد که از آن به قصد که از آن به قصد انشاتعبیر شده است.(بند 1ماده190 قانون مدنی) اراده گاهی به معنی قصد ورضا با هم به کار می ر. وزمانی فقط به قصد انشا اطلاق می شود.

با در نظر گرفتن مطالب بابا لازم است در اینجا مشخص کنیم که منظور از اراده که حاکمیت آن به عنوان اصل مورد بررسی قرارداد به معنی اراده انشایی یعنی قصد انشاء است. ( شهیدی، مهدی ، 1380ج.1.)